هزینههای مربوط به نگهداری و تعمیر قسمتهای مشترک ساختمان، از جمله درب پارکینگ، باید به نسبت سهم مالکیت هر یک از مالکان در زمین و قسمتهای اختصاصی پرداخت شود.براساس قانون تملک آپارتمانها ، هزینههای مربوط به نگهداری و تعمیر قسمتهای مشترک ساختمان، از جمله درب پارکینگ، باید به نسبت سهم مالکیت هر یک از مالکان در زمین و قسمتهای اختصاصی پرداخت شود.این موضوع در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها آمده است که میگوید: "مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب سهم هر مالک بترتیبی که در آئیننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.بنابراین، حتی اگر شما پارکینگ اختصاصی نداشته باشید، اما به عنوان مالک یک واحد در ساختمان، شما مسئول پرداخت سهم خود از هزینههای مربوط به قسمتهای مشترک، از جمله درب پارکینگ، هستید.این مسئولیت براساس نسبت مالکیت شما در ساختمان تعیین میشود و مستقل از استفاده شخصی شما از پارکینگ است.

حق حبس در قرارداد چیست؟هر یک از طرفین بر اساس حق حبس، میتواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.حق حبس در قرارداد؛ به این معناست که "هر یک از طرفین بر اساس این حق، میتواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید". حتما حق حبس در مبایعه نامه قید گردد.بطور مثال کسی که خانهای را بفروش میرساند، میتواند تحویل خانه را منوط به پرداخت تمامی ثمن معامله نماید.برای ایجاد این حق برای طرفین قرارداد، باید تعهدات آنها همزمان باشند؛ به این ترتیب که یا باید هر دو به اصطلاح «حال» باشند و هیچیک موجل نباشند؛ یا اگر موجل و مدتدار هستند؛ هر دو تعهد موجل و مدتدار باشند؛ آن هم با اجل یکسان! مثلاً اگر برای انجام هر دو تعهد، یک ماه زمان تعیین شده باشد (اجل یا مهلت یکسان)، پس از فرارسیدن اجل و اتمام مهلت، هر یک از طرفین، حق حبس پیدا میکنند. همچنین، اگر اجلِ دو عوض برابر نباشد، شخصی که موعدِ تعهد او دورتر است، حق حبس پیدا میکند.قانون مدنی در ماده ٣٧٧ حق حبس را بدین نحو بیان نموده است:هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.نکته قابل ذکر این است که اعمال و اجرای حق حبس نیازمند مراجعه به دادگاه و طرح دعوا نمیباشد و در واقع نوعی دفاع محسوب میگردد. به این معنا که بطور مثال اگر شخص الف آپارتمانی را به شخص ب بفروشد و تا زمانی که شخص ب تمامی ثمن معامله را پرداخت ننماید، ملک را به او تحویل ندهد، در صورتی که شخص ب دعوایی را تحت عنوان الزام به تحویل مبیع در دادگاه مطرح نماید، شخص الف در مقام دفاع میتواند اعلام نماید که از

آیا تقسیم ارث بدون انحصار وراثت امکان پذیر است ؟تقسیم ارث، بدون گواهی انحصار وراثت ، ممکن است یا خیر ؟با توجه به اینکه اخذ سند رسمی، به نام وراث، در خصوص سهم الارث شان یا تقسیم داراییهای موجود در حساب بانکی یا داراییهای به موجب اسناد تجاری، نظیر سهام و مواردی از این دست، صرفاً، با ارائه مدارک لازم که از ضروریترین آن ها، گواهی انحصار وراثت است، امکان پذیر میباشد، پاسخ به این پرسش که تقسیم ارث، بدون گواهی انحصار وراثت، ممکن است یا خیر؟ منفی میباشد.تنها در فرضی که متوفی، ورثه محجور یا غایب و همچنین، حساب بانکی و اسناد تجاری و مال دارای سند رسمی نداشته باشد و تمامی وراث، بر تقسیم ارث، به موجب یک تقسیم نامه، توافق داشته باشند و یا بخواهند، صرفاً در جهت استفاده از مال به ارث رسیده، نظیر زمین کشاورزی و یا ملک متوفی، تقسیم ارث انجام دهند، نیاز به گواهی انحصار وراثت نیست. ولیکن، با توجه به مشکلات ناشی از تقسیم ارث بدون انحصار وراثت، بهتر است، وراث، اقدام به این امر نمایند.

گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمبا پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شده است.به گزارش ایسنا، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد: با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی اقدام تروریستی به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شده است.براساس اخبار منتشر شده این اقدام در راستای تصریح و تسهیل دسته بندی اطلاعات پروندههای مرتبط با اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن سهولت مدیریت پروندههای مربوطه انجام شده است.

رئیس اتحادیه املاک تهران:نمیتوان به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی گرفترییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمیتوان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی میکند.کیانوش گودرزی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفاً یک تقاضا است که ثبت میشود. هیچ حقوق مالکانهای در این فرآیند وجود ندارد.وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد میگیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنانچه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل میشود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: نامهای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد میشود.گودرزی گفت: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامههای دولت میشود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانهدار

نحوه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در سند تحولسند تحول قضایی برای رفع مشکل پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «همافزایی در تصمیمگیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.راهحل سند تحول برای پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعددسند تحول قضایی برای رفع مشکل پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «همافزایی در تصمیمگیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین میکند که این همافزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق میشود.راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت